به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از مهر، مرکز ملي و شوراي رقابت اعلام کرد: در راستاي بررسي مفاد قراردادهاي پيش فروش و فروش فوري شرکتهاي خودروسازي از جهت مطابقت با مقررات حقوق رقابت و رعايت حقوق مصرف کنندگان پس از درخواست از شرکتهاي خودروسازي جهت معرفي نماينده حقوقي به مرکز ملي رقابت به منظور ابلاغ ايرادات موجود در قراردادها و در پي آن تشکيل جلسه با نمايندگان شرکتهاي خودروساز و بررسي و تبادل نظر در خصوص لزوم تعديل و اصلاح برخي از مواد قراردادها، شرکتهاي خودروساز به اعمال اصلاحات مد نظر شوراي رقابت در قراردادهاي خود و ارسال نسخه نهايي اين قراردادها به مرکز ملي رقابت متعهد شدند.

شايان ذکر است برخي از مواد قراردادهاي اشاره شده در بالا به جهت قابليت انطباق با برخي از مصاديق سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط (مذکور در شماره 1و2 بند ط ماده 45 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي)، در تعارض جدي با حقوق مصرف کنندگان قرار داشتند.

تأثير اصلاحات صورت گرفته در قراردادها بر حقوق مصرف کنندگان نيز به شرح ذيل مي باشد:

1-جلوگيري از امکان تفسير موسع شرايط فورس ماژور توسط شرکت هاي خودروساز

2-عدم امکان جايگزين نمودن خودروي ثبت نامي خريدار با هر خودروي توليدي ديگر شرکت به بهانه توقف خط توليد به هر دليلي، مگر با توافق کتبي خريدار

3-برطرف نمودن ابهام مصرف کننده در خصوص قيمت نهايي و تمام شده خودرو

4-شفاف نمودن نحوه محاسبه قيمت خودرو و مواردي که در قيمت نهايي مصرف کننده مورد محاسبه قرار مي گيرد. (از جمله ماليات – ارزش افزوده و... )

5-مطمئن ساختن مصرف کننده از انطباق قيمت نهايي خودرو با دستوالعمل شوراي رقابت که به وسيله مرکز ملي رقابت محاسبه و ابلاغ گرديده است.

6-شفاف نمودن نحوه محاسبه آپشن ها و تجهيزات و لوازم اضافي و جلوگيري از تحميل افزايش قيمت قابل توجه خودرو به مصرف کننده در زمان تحويل به بهانه اعمال آپشن در خودرو (محاسبه آپشن بر اساس ضابطه مصوب شوراي رقابت)

7-مشخص ساختن ليست اقلام و بهاي آپشن هاي اختياري براي مصرف کننده در زمان ثبت نام

8-روشن ساختن زمان دقيق تحويل خودرو به مصرف کننده در قرارداد و نيز ضمانت اجراي عدم تحويل به موقع آن توسط خودروساز

9-برطرف نمودن ابهام خريدار در خصوص قيمت خودرو از طريق حذف عباراتي نظير "کد برنامه فروش" از متن قرارداد

10-الزام خودروسازان به تأکيد کردن بر واريز وجه، صرفاً به حساب شرکت و عدم واريز به حساب اشخاص و نمايندگي در راستاي جلوگيري از ايجاد مشکلات موجود پيشين در خصوص پرداخت به نمايندگي ها

11-ملزم نمودن خودروسازان به برنامه ريزي خط توليد خود به گونه اي که عرضه مطابق با پيش فروش باشد و امکان عدم تحويل خودرو در موعد مقرر در قرارداد به بهانه تغيير در برنامه هاي توليدي شرکت وجود نداشته باشد.

12-افزايش بازه زماني مراجعه و حضور خريدار جهت تحويل خودروي درخواستي خود در محل تحويل از زمان اعلام کتبي شرکت، در خصوص آماده تحويل بودن خودرو.

13-سلب اين اختيار از خودروسازان که در صورت کاهش يا افزايش آپشن، مصرف کننده حق هيچگونه اعتراضي نداشته باشد.

14-جلوگيري از سوء استفادده شرکت هاي خودروساز از موقعيت مسلط اقتصادي خود و تحميل يکطرفه مفاد قراردادها به مصرف کننده (از مصاديق بند ط ماده 45 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي)

15-ممانعت از درج شروط قراردادي غير منصفانه در متن قراردادهاي پيش فروش و فروش فوري (مورد مذکور در شماره 2 بند ط ماده 45 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي).